اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لتسديدالديون المترتبة على الدولة حسن إبراهيم

دفع المستحقات اما بإقرار الموازنة او فتح اعتماد

كما كان متوقعاً، عمد نـــواب فــريــق الأكــثــريــة امس الى تطيير نصاب الــجــلــســة التشريعية العامة تهرباً من طرح اقتراح القانون المتعلق بتخفيض سعر صفيحة البنزين، بحسب مصادر نيابية اكدت ان هذا الامر يلقي بالمسؤولية على الاكــثــريــة فــي استمرار تحمل المواطنين اعباﺀ زيادة سعر البنزين.

ما كان لافتاً، ان فريق الاكثرية عمد الى تأمين النصاب القانوني لتمرير 7 مشاريع قوانين (مقدمة من الحكومة) وفي طليعتها مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لتسديد الديون المترتبة على الــدولــة للمتعهدين بقيمة 200 مليون دولار، في حين ان هذا الفريق لجأ الى تطيير النصاب عبر انسحاب النواب بشكل تدريجي من القاعة العامة لــدى الوصول الى طرح اقتراحات القوانين (المقدمة من النواب) على النقاش، ما دفع بأوساط وطرح المشروع على التصويت. فصدق.

نيابية الــى الــقــول: يبدو ان تأمين النصاب لم يكن سوى لهدف تمرير مشاريع الحكومة، وتساﺀلت: هل ان مصلحة المواطنين تتوقف عند حدود المتعهدين، مستغربة سر العلاقة التي تربط ما بين الحرص على تأمين النصاب النيابي وبين اصحاب هذا المشروع، والتي من الواضح، بحسب

حصل خلال الجلسة نقاش مطول حول مشروع اصدار سندات خزينة بقيمة 200 مليون دولار لتسديد ديون الدولة للمتعهدين، والذي رفضه نواب المعارضة بشكل واضح علماً انه تم تصديقه في النهاية.

وطرح النائب حسن فضل الله مسألة التعويضات المتوجبة على الدولة للمتضررين من حرب تموز خصوصاً سكان الضاحية الجنوبية سائلاً: اين وعود الدولة بعد3 سنوات من الحرب؟

ولفت النائب علي عمار الى ان بعض المتعهدين لم يلتزموا بالعهود بينهم وبين الدولة.

وقال النائب ايوب حميد، هناك اناس لم يقبضوا الدفعة الاولى من المتضررين من حرب تموز، وتمنى سحب المشروع من التداول.

وأثار النائب عاصم عراجي مسألة الضمان الاختياري سائلاً لماذا ندفع للمتعهدين ولا ندفع للضمان الاختياري؟

فقال الرئيس بري: هذا المشروع (المتعهدين) عندما اعد كانت هناك امور طارئة بالبلد، اليوم هناك تطورت وهناك مشاريع اخرى اوقفت.

فرد الرئيس فؤاد السنيورة: ليس هناك نية لدى احد بدفع اموال الدولة لمن لا يستحق... لا احد يريد ان يدهور اموال الدولة لكن هناك تقلباً في الاسعار، خصوصاً الحديد، وهناك التزامات متوجبة على الدولة وليس من مصلحتنا ان تتوقف المشاريع لدى الادارات الرسمية ولدى مجلس الانماﺀ والاعمار، وقال ان الطريقة الوحيدة امام الركود الاقتصادي ان نزيد جزﺀا من الانفاق الحكومي الممول بغالبيته من الصناديق.