اذا كان قانون 1960 قد أعادنا 60 سنة الى الوراء. واذا كان قانون الدائرة الصغرى الذي وضعه سمير جعجع مؤخراً يعيدنا ضعف هذا الرقم الى الوراء ايضا كما قال بعضهم فيه ، فان قانون اللقاء الارثوذكسي المطروح حالياً تبيّن أنه يعيدنا الى الوراء 90 سنة بالتحديد ، لان بعض او احدى شخصيات هذه الطائفة كانت قد وضعت ذات المشروع الارثوذكسي الحالي في العام 1922 وهو العام الذي تم فيه اعلان الجمهورية اللبنانية وقيام أو انتخاب اول مجلس نيابي لهذه الجمهورية !

لم نتمكن من معرفة اسم الشخص او الاشخاص الذين وضعوا مشروع العام 1922 ولكننا تمكنا من الحصول على احد ابرز الردود التي صدرت على هذا المشروع في حينه وكان صاحبها الزعيم الماروني الذي اصبح نائباً ووزيراً للداخلية فيما بعد الصحافي ميشال زكور في جريدته "المعرض" الصادرة في شهر نيسان 1922 اذ هاجم المشروع الارثوذكسي واقترح بسخرية ان يحل محله مشروع مناقض ينص على ان تقوم الطوائف اللبنانية كافة ما عدا الطائفة الارثوذكسية بانتخاب النواب الارثوذكس، وان تقوم هذه الطوائف بانتخاب نواب كل طائفة على ذات القاعدة ، اي ان يقوم الموارنة والسنة والارثوذكس وسواهم من الطوائف بانتخاب النواب الشيعة من دون ان يشارك الناخب الشيعي في انتخاب نوابه، وهكذا سائر الطوائف، على عكس ما نص عليه المشروع الارثوذكسي القديم – الجديد الذي قال بانتخاب كل طائفة نوابها.

ولعل من المفيد ان ننقل هنا بعض ما كتبه الصحافي النائب والوزير والزعيم الماروني ميشال زكور في جريدة "المعرض" العام 1922 حول المشروع الارثوذكسي وبديله اذ قال:

"... اقول وان كان شيوع انتخاب النائب الطائفي في جميع اهالي الاقليم اقرب الى مبدأ الوطنية وكان انحصاره في ابناء جنسيته الطائفية بعيداً عنه بما يجمع في المجلس اشد ابناء الطوائف اغراقاً في العصيبة الطائفية ويجعلهم نواباً عن الطوائف لا عن الوطن فما هو المبدأ الذي حمل بعض الناس ان يقولوا بحصر انتخاب النائب في ابناء طائفته ؟
أتظنّهم يرون المصلحة العامة في هذه الطريقة ؟
لو عقل احد ان في طريقتهم شبها من المصلحة العامة لاستقام لهم العذر.

انهم لم يميلوا الى حصر انتخاب النائب في ابناء طائفته الا لكونهم طمحوا الى الجلوس على مقاعد الندوة ولم يجدوا لانفسهم من منزلة عند غير ابناء طائفتهم من جماعة المنتخبين.
هكذا تؤثر المصالح الخاصة على العقول. وهكذا تتصرّف الاهواء في المنطق.

وعلى سبيل الاستطراد وذكر النظير بمناسبة نظيره اقول انه انا ايضاً خطرت في بالي طريقة انتخاب عرجاء عوجاء مثل طريقة هؤلاء الطائفيين ولكنها لا تخلو من حكمة، وهي ان نحرم كل واحدة من الطوائف من الاشتراك في انتخاب النائب الذي ينتمي اليها، اي ان ندع للمسلمين وللموارنة وللروم الكاثوليك ولليهود وسائر الاقليات في بيروت ان ينتخبوا وحدهم دون الروم الارثوذكس النائب البيروتي الارثوذكسي، وان ندع لكل هذه الطوائف دون المسلمين ان ينتخبوا النائب البيروتي المسلم، وهكذا في انتخاب سائر النواب في بيروت وفي سواها من المناطق الانتخابية.
ان هذه الطريقة العرجاء العوجاء تنشئ لنا مجلساً تتغلب فيه الصفة الوطنية على الصفة الطائفية بل مجلساً يحبّب إلينا التجرد من الاستقلال الطائفي في ما هو مشترك بين اللبنانيين جميعاً" ( انتهى كلام ميشال ذكور).

نكتب وننقل هذا الكلام بمناسبة ما هو حاصل هذه الايام لجهة اغراق مجلس النواب بمشاريع القوانين الطائفية والمذهبية للانتخابات النيابية ومنها قانون 1960 ومشروع جعجع للدائرة الصغرى الذي هو اكثر عنصرية من قانون 1960 وكذلك مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي يدعو لأن تنتخب كل طائفة نوابها، وهي كلها مشاريع وقوانين ساهمت وتساهم في هلاك الدولة حتى وصلت هذه الدولة الى ما نحن عليه الآن من انهيار على مختلف الاصعدة. وحده قانون انتخاب على القاعدة النسبية المطروح على مجلس النواب حالياً بامكانه ان يساهم – نعم يساهم فقط – في اعادة بناء الدولة ، لأن القانون المطلوب الذي يعيد بناء الدولة بالكامل هو قانون انتخابي على القاعدة النسبية في دائرة واحدة لكل لبنان وخارج القيد الطائفي، وهو ما يجب ان يحصل للانتخابات التي ستجري في العام 1917 اذا بقينا وبقي لبنان واقفاً ولو على رجل واحدة حتى التاريخ المذكور !!
وفي حال ازدياد عدد معارضي قانون النسبية الى درجة يبدو معها ان اكثرية النواب – وليس الاكثرية الشعبية بالتأكيد – يفضلون احد المشاريع المذهبية الثلاثة التي اصبحت على طاولة اللجان المشتركة ، فاننا نقترح ان يتولى احد او بعض النواب تبنّي ما قاله وكتب عنه ميشال زكور العام 1922 وصياغته في مشروع قانون يتجاور مع مشاريع القوانين المذهبية المطروحة، لأنه – اي مشروع ميشال زكور – يقلب الطاولة الطائفية رأساً على عقب ويحقق قفزة في اتجاه الغاء الطائفية عن طريق اقدام المسلم على انتخاب المسيحي وبالعكس.

صحيح ان ميشال زكور وصف اقتراحه والاقتراح الارثوذكسي بالاهوج والاعرج ، ولكنه عندما قال هذا القول لم يكن يتوقّع ان يأتي من بعده من يضع مشاريع قوانين انتخابية مذهبية ضيّقة كالتي هي الآن مطروحة على طاولة اللجان المشتركة في مجلس النواب !!!
وعلى كل حال، ومن خلال تصرفات بعض نوابنا الكرام في اللجان النيابية ، يبدو ان ولادة قانون جديد للانتخابات لن تحصل قبل الايام او الساعات الاخيرة التي تفصلنا عن موعد اجراء هذه الانتخابات. واذا كان قانون النسبية مرفوضا من بعض الفئات والقيادات وعلى رأس هؤلاء الحريري وجنبلاط فان مشاريع القوانين الاخرى مرفوضة ايضاً جميعها دون استثناء من معظم الفئات والقيادات وعلى رأس هؤلاء وفي مقدمهم سعد الحريري ووليد جنبلاط وبخاصة مشروع حليفهما سمير جعجع حول الدائرة الصغرى الذي تبين بأنه يحشر جنبلاط في الزاوية ويقزّمه ويعزز مواقع حزب الله وحركة امل ويحصر المنافسة بين المسيحيين فقط ، وينتهي الى اكثرية مؤكدة لفريق 8 آذار؟!!

وبناء عليه نعود ونسأل: اي قانون ستجري بموجبه انتخابات 2013؟ .. وهل حقاً ستحصل هذه الانتخابات ام انها لن تحصل ؟!!